[ لا يجمع بينهما لواحد ] شايسته نيست بر اين مبنى حمل نمود زيرا چه‌بسا كسانى كه اين مبنى را قبول نداشته و تصدى شخص واحد نسبت به دو طرف عقد را امضاء و تجويز نموده‌اند معذلك عبارت گذشته را فرموده‌اند پس مقصود از اينعبارت اينست كه روى مبناى ياد شده دلال حق گرفتن دو اجرت را ندارد بلكه منظور اين است كه كسى كه عمل واحدى را انجام داده حق گرفتن دو اجرت را ندارد اگرچه بايع او را به مبيع و مشترى وى را به شراء فرمان داده باشد زيرا نفس بيع در خارج يك عمل است و قهرا موجد و عامل چون يك فعل از او صادر شده يك اجرت بيشتر استحقاق ندارد منتهى اين اجرت را يا يكدام از بايع و مشترى بدهد يا هردو بطور مناصفه بين خود تقسيم نمايند چنانچه شرح آن گذشت . قوله : انه لا يجمع بينهما لواحد : اين عبارت متن كلام اصحاب است كه فرموده‌اند . قوله : عليه : جار و مجرور متعلق است به [ حمل كلام الاصحاب ] و ضمير مجرورى به [ منع از تولى طرفين ] راجعست . قوله : لانه قد عبّر به : ضمير منصوبى در [ لانه ] شأن بوده و در [ به ] بعبارت مذكور راجع است . قوله : من يرى جوازه : ضمير در [ جوازه ] به تولى طرفين عقد راجع است . قوله : بل المراد انه لا يجمع بينهما : الف و لام در [ المراد ] عوض از مضاف اليه بوده و تقدير كلام چنين است : بل مرادهم انه الخ و ضمير تثنيه در [ بينهما ] باجرتان عائد است